نظم #مرصد حماية البيئة و المآثر التاريخية بطنجة و على غرار النسخ الثلاث الماضية، #الملتقى الجهوي الرابع حول حكامة تدبير الماء بشراكة مع #مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية و بدعم من #جماعة طنجة.
و يأتي تنظيم الملتقى في نسخته الرابعة تحت #شعار:”من أجل تدبير مستدام للمياه وصامد أمام آثار تغير المناخ بجهة الشمال”.
الملتقى افتتح بكلمات المنظمين التي أكدت على أهمية تعزيز الحكامة المائية و الاستعداد للمستقبل في مواجهة التغيرات المناخية المتسارعة.
و تضمن الملتقى الرابع في برنامجه جلستين موضوعاتيتين، و ورشتي عمل، تخللتها عروض للخبراء و مناقشات حول موضوعات تلامس إشكالات الاستدامة للموارد المائية و دور المجتمع المدني في تعزيز حكامة تدبيره.
و من خلال الجلستين الصباحيتين، تم تقديم أحدث البيانات و الأرقام حول الوضع المائي بالجهة، مصحوبة بنقاشات حيوية حول التحديات الكبرى التي تواجهها الجهة في هذا المجال.
و ذلك وفق البرمجة التالية:
#الجلسة الأولى: تقديم و تقييم حصيلة تدبير المياه بالمغرب عامة ، و بجهة طنجة تطوان الحسيمة خاصة.
#الجلسة الثانية: الحلول البديلة من أجل مواجهة الإجهاد المائي
و عبر الورشات المسائية تم تسليط الضوء على مجموعة من الحلول المبتكرة لمواجهة أزمة المياه، من بينها تحلية مياه البحر و تدوير المياه و تخصيصها بشكل عقلاني لضمان الأمن المائي، خاصة في ظل استضافة الجهة لتظاهرات دولية مهمة، وتعميم استخدام محطات معالجة المياه العادمة بالمدن لتفادي الإجهاد المائي و المحافظة على الثروات الطبيعية. و شملت النقاشات أيضا تقنيات المعالجة الطبيعية للمياه بالمراكز القروية و تجميع مياه الأمطار و إعادة تدوير المياه المنزلية، بالإضافة إلى تشجيع المصانع على اعتماد ممارسات مستدامة لتدوير المياه.
#الورشة الأولى: المياه غير التقليدية: من الحلول البديلة لمواجهة الإجهاد المائي
البيئي والتغيرات المناخية.
#الورشة الثانية: دور المجتنع المدني في الحفاظ على الموارد المائي
الملتقى خلص إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني بشكل أكبر في صناعة القرار وتدبير المياه، مؤكدا على أهمية الشفافية والمراقبة المستمرة للمبادرات والبرامج المائية. كما دعا المشاركون إلى تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى معاقبة الأفعال و السلوكات التي تسهم في تبديد الموارد المائية بشكل غير مسؤول.
وقد شكل انعقاده مناسبة ومحطة أساسية لتسليط الضوء على التزام جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بحماية البيئة وتعزيز التدبير النموذجي للموارد المائية، وفضاء للتداول حول القضايا المرتبطة بالموارد المائية لرفع التحديات العديدة المتعلقة بحكامة المياه وإبراز دور الفاعلين الترابيين في توعية المواطنين والتحسيس بالاستخدام المستدام للماء، والمساهمة في طرح حلول تتلاءم مع السياق الوطني فيما يتعلق بتدبير الموارد المائية.
وختاما، طرحت توصيات ملموسة تدعو إلى مزيد من الاستثمار في التقنيات المائية الحديثة وتعزيز الحوافز المادية والمعنوية لتشجيع المبادرات الفردية والجماعية نحو تدبير مستدام للمياه. الملتقى كان خطوة حاسمة نحو تحقيق تدبير مائي فعال وشامل يضمن حق الجميع في الوصول إلى مياه نظيفة وكافية، مما يعزز من صمود المنطقة أمام التحديات المناخية المستقبلية.
كما تعهد المرصد بإعداد تقرير مفصل حول أهم مخرجات هذا الملتقى لتقديمه للجهات المعنية و الترافع عى بعض مقترحات و توصيات هذا الملتقى الرابع.
