انسجاما مع قانونه الأساسي و نظامه الداخلي، عقد مرصد حماية البيئة و المآثر التاريخية يوم السبت 4 فبراير 2023 بمقره بطنجة الدورة الثانية لمجلسه الإداري، عقب الجمع العام الرابع بتاريخ 10 مارس 2022، المنظم تحت شعار “مجتمع مدني فاعل و شريك في كسب رهان مغرب 2035، “و الذي احتفى بالعشرية الأولى لتأسيس مؤسسة المرصد.
و انطلقت أشغال هذه الدورة باختيار توافقي لعضو المجلس الإداري السيد عبد السلام بوعدي لترأس أشغال هذه الدورة، إلى جانب تقديم عضوي المكتب التنفيذي محمد عزيز الطويل و فضائل بوعسل لتقريري حصيلة عمل المكتب التنفيذي و الأداء المالي لمؤسسة المرصد خلال الفترة الأخيرة التي ناهزت السنة من انتخاب هياكل المرصد، لتعقبها بعد ذلك مناقشات جادة و بناءة حول آفاق اشتغال المرصد و أوراشه المفتوحة.
و شكلت محطة انعقاد المجلس الإداري لمرصد حماية البيئة و المآثر التاريخية، مناسبة سانحة أثنى فيها السيدات و السادة عضوات و أعضاء المجلس الإداري على أداء المكتب التنفيذي و تثمينهم للمجهودات المبذولة من أجل الدفاع عن قضايا البيئة و المآثر التاريخية برصانة و مسؤولية و فعالية، بعيدا عن كل أشكال الانسياق وراء الحسابات الضيقة كما هو معهود في مؤسسة المرصد، كما حدد المجلس الإداري بالمناسبة ذاتها الخطوات التنظيمية ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة وفق ما هو مسطر في المخطط الاستراتيجي لعمل المرصد.
و قد شكل انعقاد المجلس الإداري فرصة للقيام بعملية تقييم شاملة لعدة ملفات يواكبها المرصد على مستوى تتبع السياسات العمومية ذات الارتباط بالبيئة و المآثر التاريخية، متوقفين فيها على أهمية الدينامية التي تعرفها طنجة في العديد من المشاريع التي يتم انزالها بالمدينة و التي لا يمكن إنكار أهميتها بالرغم من كل الملاحظات التي ما فتئ المرصد يقدمها خاصة في الجانب المتعلق بنقط القصور المرتبطة بنهج الحكامة و وضوح الرؤية و الشفافية و توفير المعلومة، و سؤال ضمان الفعالية و النجاعة و المردودية و الاستدامة، و هي عناصر بالإضافة لمركزتيها في كل تدبير حداثي و ناجع فهي تشكل صمام الأمان و الفعالية المتطلبة.
و على مستوى أداء المرصد، توقف المجلس الإداري على أهمية وثيقة التقرير السنوي الذي دأب المرصد على إصدارها منذ تأسيسه و الذي يقدم صورة هامة مؤشرة على مستوى الإنجاز و نقط السواد في تدبير عديد ملفات ينخرط المرصد في الاشتغال عليها و المساهمة فيها خدمة لمدينة طنجة و الصالح العام ،و يعد من أبرز وسائل تواصل المرصد مع مختلف الفاعلين و مساهماته العلمية الوازنة عن مؤشرات الحالة البيئية، و قياس مدى الأثر الذي يحدثه المرصد على مستوى السياسات العمومية المرتبطة بتخصصه انسجاما مع مؤشرات التنمية المعتمدة وطنيا ودوليا، و في هذا السياق يوصي المجلس الإداري بضرورة الانكباب على تدارك تقارير فترة الجائحة و الاشتغال على إخراجه في حلة و مضمون يستجيب لأدواره الهامة.
كما سجل المجلس الإداري بارتياح المجهودات التي بدلها المرصد في تنفيذ مختلف التزاماته مع شركائه خلال هاته الفترة، و حرصه و يقظته في تتبع الملفات و القضايا التي الحيوية للمدينة و انكبابه على معالجتها بروح من المسؤولية المعهودة فيه.
و إذ يثمن المجلس الإداري أشغال دورته العادية المنعقدة في جو من الالتزام و المسؤولية و الرغبة بتطوير أداء المرصد، فإنه يدعو إلى:
ضرورة التسريع بإعداد تقارير سنوية عن الفترة من 2020 إلى 2022، و الانكباب على تقييمها لتطويرها كأداة توثيقية و ترافعية متاحة لكافة المهتمين بتطور حالة البيئة و المآثر التاريخية محليا و وطنيا، و التفكير الجدي في إعداد مجلة خاصة بمؤسسة المرصد موازاة مع موقعه الإلكتروني،
إعداد دلائل حول ملف الحق في الولوج إلى المعلومة و الرصد البيئي، و المعلومة الطاقية.
التفكير في صيغ جديدة لتعزيز شراكات المرصد مع كافة الفاعلين، و جعلها أكثر مردودية على أداء المرصد في مجال اشتغاله.
الإعلان عن تكوين لجان العمل داخل مؤسسة المرصد و وضع مخطط عمل اشتغالهاـ
و التي ستشمل المجالات التالية:
لجنة البيئة و تتبع السياسات العمومية،
لجنة المآثر التاريخية،
لجنة التكوين و تقوية القدرات،
لجنة الشراكات والبرامج،
و في الأخير ، و نظرا لما يتطلبه موضوع البيئة و مواكبة السياسات العمومية ذات الارتباط بها من أهمية ذات أثر مباشر على حياتنا الجماعية و حياة الأجيال اللاحقة من أهمية قصوى ، فإن المجلس الإداري يهيب بكافة الأعضاء و الشركاء إلى بذل مزيد من التضحيات و الإبقاء على المزيد من اليقظة و الحذر للتصدي لجميع أشكال الانتهاك والاعتداء على بيئة المدينة و مآثرها.
المجلس الإداري لمرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة.
طنجة في 04 فبراير 2023.
