ندوة انطلاق مشروع خدمات الطاقة البيئية

 ندوة انطلاق مشروع خدمات الطاقة البيئية

أعطيت انطلاقة مشروع مراكز خدمات الطاقة البيئية يوم 22 دجنبر 2018 بفندق أندلسية بطنجة  .

المشروع اطلقته سفارة فرنسا و الذي تحمله الجهة بانخراط فاعلين مدنيين هما مرصد حماية البيئة و الماثر التاريخية بطنجة وGERES . حيث عرضت اهداف المشروع الأساسية و الخاصة، المتمثلة في استخلاص الدروس من تجارب   SIEC  و رسملتها بالإضافة إلى تقوية القدرات و توفير توثيق معرفي و عملي و نشر ه و تقوية الانتقال الطاقي في مشاريع الجماعات و مشاريع التنمية و توفير معدات بداغوجية .

الجلسة الاولى :

– مداخلة مرصدحماية البيئة و المآثر التاريخية بطنجة همت إصرار المغرب على الانتقال الطاقي و تم عرض نظرة المجتمع المدني التي ركزت على ارتباط المغرب طاقيا بالخارج بحيث ان 95% من حاجياته الطاقية مستوردة الشيء الذي يشكل تهديدا للأمن الطاقي مع التكلفة الكبيرة و العجز التجاري الذي يرافقه مما يجعل الانتقال الطاقي و تنويع الباقة الطاقية امرا حتميا. كما ان المغرب قام بمبادرات لصالح أفريقيا باعتبارها متضررة من التغيرات المناخية رغم انها لا تسهم في انبعاثات CO2 .و اختتم بكون المغرب سباق لاحداث مركز 4Cلتقوية القدرات و مواكبة الدول الأفريقية و نقل التكنولوجيا و اعداد مشاريع و الولوج الى مصادر التمويل و إيجاد الحلول مع ادماج الساكنة في المشاريع. و اختتم بان لا احد بمنأى عن اثار التغيرات المناخية و ان ماتم انجازه هزيل امام الانتظارات.

–  مداخلة السيد خالد التمسماني اشار فيها الى الظرفية الدولية و المحلية الصعبة استنادا الى تقارير GIEC و انه لم يتبقى الا 12 سنة لعمل جاد الى غاية 2030 لخفض 50%من Co2 .ان 200 مليون من ساكنة الجزر و الأراضي المنخفضة مهددة بسبب ارتفاع مستوى البحر. كما ان مخرجات كوب 24 كانت محتشمة في قراراتها خاصة جانب التمويل الذي يشرع في تنفيذه في 2020 من خلال اجراءة المساهمات المحددة وطنيا و هي فرصة للجماعات و المدن لتجتهد في ميادين الطاقة و النقل و النجاعة في البناء باعتبارها اكثر ملوثة على اعتبار ان المدن تساهم ب 75 % من انبعاث co2و تستهلك 80% من الطاقة و ينبغي اخذ المبادرة و لا تنتظر قرارات مركزية او اممية .

كما ان برمجة الجماعة لا ينبغي ان ترتبط بالزمن السياسي مع تسطير الأهداف و ان تضع نفسها على خط المساهمات الوطنية و الاتفاقيات الدولية .كما اشار الى النص القانوني المتعلق بالتوتر المنخفض لم يرى بعد النور و الذي سيسمح للمواطنين باقتناء الطاقات المتجددة و ضخ فائض الطاقة في شبكة الكهرباء و هو موضوع ينبغي للسياسيين تحريكه .اختتم بالإشارة الى تقرير اممي حول اهداف التنمية المستدامة الذي خلص الى صعوبة تحقيق هذه الأهداف في 2030 باعتبار الطريق المسلوك غير صحيح و ان كل الفعاليات ينبغي الانخراط مع استحالة تحقيق خفض حرارة الارض ب 5، 1 درجة .و اختتم بضرورة أحداث تغيير جذري في المجالات السياسية بتوفر ارادة سياسية و المؤسساتية من خلال الالتقاءية و الحكامة و التكنولوجية من خلال تسهيل الولوج الى الطاقة المتجددة و اخيرا مجتمعي من خلال تغيير نمط العيش.
– في مداخلة ممثل المديرية الجهوية للتنمية المستدامة تناول فيها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة و جانبها المتعلق بالنجاعة الطاقية حيث ذكر باهداف الاستراتيجية و محاورها كما تم تحيين الوضعية البيئية بالجهة من خلال اعداد خطاطة جهوية مع ضرورة ابراز مثالية الدولة في المجال الطاقي.

– مداخلة السيد احشاد حول الانتقال الطاقي الوطني اشار الى السياق العام المتمثل في التغيرات المناخية و اثارها و استنزاف مصادر الطاقة الاحفورية و ان المغرب ا ستورد في 2011 96.6% من حاجياته الطاقية و كلف 89.8 مليار درهم و الذي تجاوز 100 مليار درهم في 2012 و شكل 11% من الناتج الداخلي الخام. من جهة اخرى صاحب التنمية الاقتصادية ارتفاع استهلاك الطاقة حيث الكهرباء 7% سنويا و الطاقة الاحفورية 5% كما ان الدعم الطاقي من خلال المقاصة بلغ 30 مليار درهم في 2012.

عرض بعد ذلك الاستراتيجية الطاقية ب 4 اهداف اساسية و 4 توجهات استراتيجية مع محركاتها الاساسية و هي :
اهداف التنمية المستدامة و محاربة التغيرات المناخية و المساهمات المحددة وطنيا و الترسانة القانونية. في هذا الصدد تم وضع قانون إطار حول الطاقة المتجددة 16 -09 ثم 57 -09 و 37 -16. و اعطى مثال المانيا التي وفرت 30 مليار دولار في 2014 و حذفت 5.5 مليون طن معادل للنفط اي ثلاث أضعاف استهلاك المغرب من الطاقة. اما القطاعات الاكثر استهلاك في 2013للطاقة النقل 38.2% ثم البناء 33.1% و الصناعة 21.3%و الفلاحة 7%.  و اقترح عوض دعم غاز البوتان ب 80 درهم عن كل قنينة غاز تسهيل الولوج للطاقة المتجددة و الغاء الرسوم.

اما الجلسة الثانية فهمت بالاضافة الى تجربة GERES تجارب من جهات مختلفة من اكادير و طاطا و شفساون و الجهة الشرقية حول النجاعة الطاقية و مراكز معلومات الطاقة و المناخ .

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *